قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سبب أزمة استيراد السيارات، هو عدم التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي المصري، الخاصة بتنفيذ آليات التمويل.
وأشار السبع، في تصريحات صحفية، إلى أن البنك المركزي، أعلن في نهاية شهر سبتمبر 2022، آليات جديدة بشأن تمويل الاستيراد، غير أن بعض البنوك لم تلتزم بها، تحت ذريعة أنها «تعليمات غير واضحة»، وهو الأمر الذي يجعل البنوك تتحفظ في إصدار موافقات على عمليات التمويل للشحنات المستوردة.
وأضاف السبع، أن عدم توافر الدولار بشكل كافٍ في القطاع المصرفي يعد سببًا أساسيًا في هذه الأزمة.
وبلغ حجم استيراد مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، 3.1 مليار دولار، بينما سجل في العام الماضي 2021م 4 ملايين دولار.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر يوم 20 سبتمبر الماضي، توجيهات جديدة لتنظيم عمليات آليات تمويل الاستيراد، منها السماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار، واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج، وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.