قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بختام بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 أن الدكتور مصطفى مدبولى “أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة”.
تحدث الرئيس عن 2013 قائلاً :
“لما جيت عملت البيان كنت حريصا على تماسك الدولة بما فيها الفصيل لأنها لم تكن تتحمل أكثر من ذلك، و كنت موجود في مجلس الوزراء، قيل لي عايزين نحافظ عليك إنت البطل إنت الأيقونة.. هو حد ممكن يدي ضهره؟ لأ مش ليا، أنا ضهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل
عبر الرئيس السيسي عن سعادته بالنقاشات بين الحضور التي دارت على مدار ثلاثة أيام مؤكداً أن الجميع بحاجة للحوار والاستماع إلى آراء الجميع.
أوضح الرئيس أنه عندما تم اطلاق فكرة الحوار الوطني قبل خمسة أشهر وتمت الدعوة للحوار تصور كثيرون أن الأمر سياسي موضحاً أن الهدف كان أن نستمع الي بعضنا البعض في ظل ظروف وتحديات تواجهها مصر والعالم .
أكد الرئيس السيسي أن كل الحديث الذي تم التوافق عليه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي تلتزم الدولة المصرية بتنفيذه قائلاً :”ما عملناش الحوار ده علشان نستهلك وقت”.
أوضح أن الفعاليات التي تمت تضمنت آراء محترمة ومقدرة من قائليها مؤكداً على تنفيذ كل التوصيات .
أوضح أن الموضوعات الني تم التطرق اليها خلال المؤتمر متصلة بالاقتصاد متسائلاً هل البيئة السياسية الموجودة في الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بتنفيذ كل مانريده؟
وتحدث الرئيس السيسي قائلاً:” اوعى حد يزعل من اللي هقوله، المقترحات اللي اتقالت دي أنا آسف اني أقولكم، إن أي طالب في سياسة واقتصاد بيتكلم فيها، إنما إزاي تعملوها”.
وأعطي الرئيس السيسي توجيهاته بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا.
وأعلنت الحكومة عن حزمة مبادرات في ختام المؤتمر هي :
- – تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وكل الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجهها ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.
- – اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي بنفس الوقت للتروّيج للاستثمار بمصر
- – تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء
- – تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تمّ اعتمادها خلال مجلس الوزراء الأخير ورد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد لـ55% من ضريبة الدخل
- – إعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية سيتمّ وضعها والاعلان عنها وبدء تطبيقها من الشهر المقبل.
- – إلغاء العمل في نظام المعتمدات المستندية في أقل من شهرين، بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث يتم رفع القيود الخاصة بالصناعة.
- – إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بحيث يتمّ وضع خارطة طريق للصناعة المصرية 10 سنوات مقبلة.