ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه
واوضح مجلس الشيوخ انه إذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.
ويجب علي الجهة الإدارية أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الـ15 يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون حدد “السلطة الإدارية المختصة” بالمحافظات والهيئات الإدارية الأخرى المعنية بالتخطيط وتنظيم الشؤون ، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ويأتي الموافقةعلي القانون بناء على اقتراح النائب أحمد قناوي ، عضو مجلس تنسيقية شباب الاحزاب ، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها “أنه يجوز للمواطن ان يتقدم بطلب للجهة الادارية مفاده قبول التسوية “، بالإضافة إلى إضافة عبارة مفادها أنه” في حالة الموافقة على المصالحة يجوز توصيل المرافق “، بعد عبارة” رفض الطلب “في الفقرة الثانية.
يشار إلى أن مشروع القانون منح مجموعة من الامتيازات لمن تقدم بطلب الصلح ، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو انقضاء مواعيد دراسته. ، من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم إدخالها ، دون دفع رسوم جدية التصالح وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر .