كشف النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم بنود الفاتورة الإلكترونية التي أثارت جدلا خلال الساعات والأيام الماضية بسبب اعتراض عدد من النقابات عليها.
وقال مقلد، إن الفاتورة الإلكترونية محددة وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون.
أبرز بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية
1- المادة 29 وضعت طريقة تقدم الإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المعتمدة “الفاتورة الإلكترونية”.
2- وضع القانون إطار زمني للعمل بالمنظومة الجديدة يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهي 20 أكتوبر 2022.
3- ألزم القانون كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا بتقديم إقرار خاص بالفترة الضريبية على النموذج المعد لذلك.
4- يتعلق تقديم الإقرار الضريبي بالفواتير والمستندات والأوراق التي يتطلبها القانون الضريبي بصورة رقمية معتمدة بتوقيع إلكتروني.
5- يجب أن يستوفي الإقرار الضريبي بيانات النموذج المشار إليه.
6- يتم تأدية الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
7- يسدد الممول أو المكلف بسداد الضريبة رسما يحدده الوزير مقابل استخدام المنظومة الإلكترونية، بما لا يجاوز 1000 جنيه سنويا.
8- منح القانون مهلة زمنية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لمدة 24 شهرا من تاريخ العمل بالقانون.
9- أجاز المشرع إمكانية مد المهلة لمدة زمنية مماثلة.