أكد السيد القصير وزير الزراعة على ضرورة العمل والتكاتف الدولى من أجل خفض الانبعاثات الحرارية وأشار إلى أهمية هذه القمة التي أطلق عليها قمة التنفيذ وأكد على حقيقة هامة وهى أن الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسئولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون خاصة وأن المجتمع الدولى إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة الذين هم أمل كل الشعوب .
وطالب وزير الزراعة خلال كلمته صباح اليوم الجمعة أمام الملتقي الإجرائي المعني بالتنفيذ والذي أطلق عليه داخل القمة “أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون”
بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف والخفيف لقطاع الزراعة حتى لا تؤثر على التنمية المستدامة كما يجب توفير تمويل ميسر ومحفز للاقتصاديات الناشئة، مؤكدا أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنه الاكثر تضررا منها، حيث تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة وكما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في 2015 أوضح أنه لبناء مستقبل خال من الكربون يجب اتباع 3 خطوات وأن يضعها واضعى السياسات في الاعتبار وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خال من الانبعاثات، وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة لها، وتسهيل المرحلة الانتقالية مع أهمية حماية الفقراء والمناطق الهشة .
وقال وزير الزراعة يجب أن تراعى الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من اجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء إذ أن استمرار التأخير سوف يؤدى إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافى الانبعاثات إلى الصفر أيضا يجب تدعيم الاستثمارات الخضراء اذ يعتبر ذلك عامل حيوى في سبيل التحول الى اقتصاد منخفض الكربون.
أضاف وزير الزراعة أنه يجب تحفيز وتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدنى للشراكة فى ذلك مع أهمية الدعم الدولى للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف يتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة .