تشهد صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، صراعا ملحوظا، حيث تسعى كل الدول للتوسع في هذه الصناعة كونها صديقة للبيئة وموفرة للوقود التقليدي.
وتعتزم مصر دخول هذه الصناعة بقوة بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن التصنيع المحلي لـ السيارة الكهربائية سيتيح انتشارها بصورة أكبر، خاصة أن استخدامها يوفر أكثر من 30% من التكلفة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين.
وتواجه صناعة السيارات الكهربائية تحديات عديدة، تجعل من التوسع فيها أو في الصناعات التكميلية المرتبطة بها أمرًا ليس بالسهل .
وتشجع الحكومات هذه الصناعة حول العالم، كإضافة مهمة لاقتصادها، غير أن هناك بعض التحديات التي تعيق التوسع في هذا المجال، لا سيما في الدول النامية.
وتمثل مشكلة التزود بالطاقة «الشحن» أبرز عيوب سيارات الكهرباء وهو ما يتم التغلب عليه ببطاريات الليثيوم، غير أن ارتفاع أسعار الليثيوم والجرافيت، وكذلك النقص الذي تشهده الأسواق العالمية في الرقائق الإلكترونية تحديا غير مسبوق أمام التوسع في الصناعة .
كما أن هناك مشكلات أخرى إضافية مرتبطة بسلاسل التوريد.
وسجلت أسعار الليثيوم ارتفاعا بنسبة 540% منذ بداية العام الماضي، بالإضافة إلى النقص المحتمل في مادة الجرافيت، التي تمثل نسبة 20 إلى 30% من مكونات بطارية الليثيوم أيون.
وشهدت الأسواق العالمية، لا سيما في أوروبا، نموا بنسبة 60 بالمئة من إنتاج سيارات الكهرباء، منذ بداية عام 2016 حتى منتصف العام الجاري 2022، ما يؤكد أن إنتاج هذا النوع من السيارات يشهد توسعا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وتساهم السيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاث الكربوني وتخفيف الاحتباس الحراري، بينما يتطلب تعميمها إلى 290 مليون نقطة شحن في أنحاء الكرة الأرضية بحلول عام 2040، وهو ما يعني الحاجة إلى استثمارات إضافية تقدر بـ 500 مليون دولار في ظل أزمات متتالية تضرب اقتصاد العالم.