حددت نقابة المحامين 4 قرارات رئيسية فيما يتعلق بموقفها من التسجيل في الفاتورة الإلكترونية التي تحددها وزارة المالية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، اليوم الاثنين.
وأصدرت نقابة المحامين، عقب الاجتماع، بيانا رسميا، أعلنت فيه رفضها التام للتسجيل في الفاتورة الالكترونية.
وجاءت قرارات اجتماع نقابة المحامين بشأن التسجيل في الفاتورة الالكترونية على النحو التالي:
1- الرفض التام للتسجيل الإجباري للمحامين في الفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
2- اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية في ضوء اجتماع النقيب مع وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
3- إيمانا من جموع المحامين بالسعي الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد، يتم إرجاء أي حديث في شان الإجراءات التصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
4- التمسك بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ونرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.