يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نقاشا حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل صرف العلاوة وزيادة الحافز للموظفين .
وتشهد جلسة النواب المنعقدة حاليا مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن :
- تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
- منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة
- تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- زيادة المعاشات المدنية والعسكرية
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
- تتضمن اللجنة المشكلة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.
وأكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية.
وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق