وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية، رقم 143 لسنة 1994، الذي كانت تقدمت به الحكومة.
وبموجب القانون الجديد يتمكن كل من بلغ سن 15 عاما، من استخراج بطاقة رقم قومي، لإثبات لشخصيته، بدلاً من السن الحالي المعمول به وهو سن 16 عاما.
وينص تعديل القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب على أن تحل عبارة خمسة عشر عامًا محل ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
مذكرة الحكومة لمجلس النواب
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية.
قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، يمنح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.