يترقب أصحاب المعاشات في كل ربوع مصر والبالغ عددهم 10.7 مليون شخص مستحق، صرف المنحة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والتي يتم صرفها ابتداء من شهر نوفمبر 2022.
ويستعد الملايين من أصحاب المعاشات يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2022، إلى صرف معاشاتهم مضافًا إليها المنحدة الجديدة والتي تبلغ 300 جنيه شهريًا.
وكشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن أصحاب المعاشات سوف يصرفون معاش شهر نوفمبر، مضافًا إليها المنحة وقيمتها 300 جنيه شهريًا.
وللتسهيل على المستفيدين فأوضح اللواء عوض طريقة حساب المبلغ الذي سيصرفه كل صاحب معاش، قائلًا: ” لو صاحب المعاش يصرف 1000 جنيه خلال الأشهر الماضية سيصبح معاشه بعد إضافة المنحة 1300 جنيه.
وعلى هذه الطريقة فإن زيادات المعاش كالتالي:
– كل من كان يتقاضى 1200 جنيها الشهر الماضي سيصرف الثلاثاء المقبل 1300 جنيه.
– كل من كان يصرف 1500 جنيه الشهور الماضية سيحصل على 1800 جنيه مع معاش نوفمبر 2022.
– أما من كان يصرف 1600 جنيها، سيصبح معاشه 1900 جنيه مع الشهر الجديد.
– وسيتقاضى كل من كان يصرف 2000 جنيه، 2300 جنيه مع معاش نوفمبر 2022.
ومع قيمة معاشك عليه إضافة 300 جنيه قيمة المنحة الاستثنائية وستعرف المعاش التي ستصرفه يوم الثلاثاء المقبل.
وبعد إصدار القرار الوزاري، كثفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من جهودها البشرية والتكنولوجية، لإتاحة صرف مبلغ المنحة مع صرف المعاشات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2022.
وجاء إعلان رئيس مجلس الوزراء عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، المقرر تنفيذها “نوفمبر المقبل” ليثلج صدور ملايين المصريين، وكانت بمثابة رسالة خير وطمأنة لمحدودي الدخل، وتأكيد على هناك دولة تشعر بالمواطن وتضع احتياجاته على رأس أولوياتها، وتستهدف حمايته من أي أزمات عالمية وتسعى دائما لتحقيق حياة كريمة له.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية
إقرار 300 جنيه شهرياً علاوة غلاء معيشة، تُصرف بفئات مالية مقطوعة لكافة المستويات الوظيفية، يستفيد منها 4.6 مليون موظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وتقدر التكلفة الإجمالية بنحو 16.4 مليار جنيه سنويًا.
يستفيد بالعلاوة الاستثنائية 336 ألف موظف من العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما يستفيد من العلاوة الاستثنائية أيضًا 250 ألفًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وتُمنح تلك العلاوة لـ250 ألف عامل من كافة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
زيادة كافة الحدود الدنيا لجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بما يقدر بـ300 جنيه.
العمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض الآن على طاولة مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
زيادة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم أكثر من 10.5 مليون مواطن، وذلك بتكلفة سنوية بإجمالي 32 مليار جنيه.