تقدمت النائبة عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آثار استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصر.
وقالت “عبد الحميد”، في طلبها، إن البنك الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75%، وذلك للمرة الثامنة منذ مارس الماضي، في إطار سياسته الجديدة القائمة على التشدد النقدي والتي بدأها في مارس 2022.
وأضافت: “قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة يشير إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لاتزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله”.
وأوضحت عضو الخطة والموازنة :”دائمًا ما يبقى قرار الفيدرالي الأمريكي محط أنظار معظم البنوك المركزية حول العالم، وعادًة ما تتبع معظم البنوك المركزية في العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي”.
وتابعت: “كلما ارتفع سعر الفائدة كلما تأثرت اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصر، كما يؤثر ذلك على المستثمرين في أدوات الدين المحلي، كما تتأثر به الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، كما سيتأثر به سوق الذهب”.
وحول تأثيره على الاقتصاد المصري، لفتت “عبدالحميد” إلى أنه بلا شك سيكون له تأثير على الاقتصاد المحلي، كما سيكون له تأثير مباشر على السياسات النقدية، متابعة: “من المؤكد أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى ثلاثة احتمالات لا رابع لها، إما رفع سعر الفائدة، أو اللجوء إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، أو تثبيت سعر الفائدة، وهو خيار يبدو “ضعيفًا”، في ظل اتجاه مختلف البنوك المركزية حول العالم إلى رفع سعر الفائدة.
ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر، وهو ما يستوجب تدخلًا بآليات حكومية لوقف الارتفاع، وبالتوازي مع ذلك هناك ضرورة لاستحداث سياسات حكومية مشجعة على جذب الاستثمارات بجميع صوره.