يناقش مجلس الشيوخ في جلسته بكامل هيئته غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، و الشؤون الدستورية والتشريعية ، حول مشروع قانون تقنين وتسوية بعض مخالفات البناء.
وعلى مدار ثلاثة أيام ؛ شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة ، للخروج بتشريعات تحقق الاستدامة في الداخل. نطاق التنمية العمرانية من خلال تعديلات مخالفات البناء .
تسهيل إجراءات المصالحة في مخالفات البناء
وكذلك رغبة الحكومة في تسهيل إجراءات مصالحة المواطنين في مخالفات البناء ؛ ومن أجل أن تأتي ثمار هذه المناقشات بمشروع قانون جديد ينظم تقنين شروط مخالفات البناء والصلح بشأنها
كما ينظم قانون تقنين مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة ، والمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن مخالفات البناء ليتم إنفاقها على مشروعات الإسكان الاجتماعي ، مع مراعاة عدم الهدر الحقيقي. للثروة العقارية.
التصالح في المخالفات والتعديات الهيكلية
أجاز مشروع القانون حالات التصالح في المخالفات والتعديات الهيكلية التي تحرم فيها الصلح ، بناءً على موافقة مجلس الوزراء ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها ، مع حظر تقنين الشروط والصلح على أي من المخالفات الإنشائية للأعمال التي تنتهك السلامة الإنشائية للمبنى.
وتسهيلاً على المواطنين نص مشروع القانون على تشكيل لجنة فنية ثلاثية أو أكثر من موظفي الجهة الإدارية أو من خارجها للبت في طلبات تقنين شروط مخالفات البناء. الوزراء .
السداد على أقساط ، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
وفي حال السداد الفوري ، وكذلك السداد على أقساط ، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وخصم ما سبق دفعه في الأحكام القضائية للمخالفات المعنية ، مما يدفعهم لتقديم طلبات لإضفاء الشرعية على مخالفة الشروط والتوفيق بينها ،
كما منح مشروع القانون مجموعة واحدة من المزايا لمن تقدم بطلب الصلح وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ولم يتم البت فيه أو رفضه. ، من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم إدخالها ، دون دفع رسوم جديدة أو مقابل جدية التوفيق. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر ، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المختصة بموجبه.