تشهد الأوساط الاقتصادية ترقبا واسعا للاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس بعد المقبل 22 سبتمبر، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، انتظارا لقرار البنك المركزى المصرى حول أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالى، فيما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
ورفع البنك المركزي الأمريكي الأربعاء 27 يوليو الماضي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% لتصل إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عقود عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي.
وبحسب مراقبين فإن هناك تباين في التوقعات، حيث يتوقع البعض أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال ذلك الاجتماع أو قبله في اجتماع استثنائي.
وفي المقابل يرى البعض أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيث أسعار الفائدة، معللين ذلك بأن أرقام التضخم وحدها لا تشير لحاجة لرفع عاجل في الفائدة وأن العامل الأقوى في التأثير هو قرار تحريك سعر الجنيه أمام الدولار وتطورات الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.