جرائم القتل تكررت خلال الفترة الماضية وخاصة الموجهة ضد النساء وآخرهم حادثة نيرة أشرف طالبة المنصورة وسلمى بهجت فتاة الشرقية و أمل طفلة البراجيل.
تكرار جرائم القتل على فترات متقاربة من الأمور التي تجعلنا نبحث عن حلول أخرى بجانب القانون الرادع الموجود بالفعل لتقليل حدوث جرائم القتل فعلى الرغم من وجود قانون رادع للعقوبات إلا أن حوادث القتل لاتزال موجودة على أرض الواقع.
أكدت الدكتورة ايناس إبراهيم محامية بالنقض في تصريحات خاصة لـ ” الأيام ” أن تغيير الموروث الثقافي في المجتمع من شأنة التقليل من جرائم القتل وخاصة الموجهة ضد النساء على اعتبارها أنها الكائن الأضعف
واوضحت ان التربية من المنزل لابد أن تقوم على المساواة في الحقوق وفي آليات العقاب بين الولد والبنت على حد سواء , لتنشئة جيل جديد يعي أهمية وضرورة مناهضة العنف وتقليل جرائم القتل في المجتمع.
أضافت الدكتورة ايناس إبراهيم أن وجود آليات سهلة للنساء التي تتعرض للعنف للإبلاغ عن أي حادثة عنف تتعرض لها سواء عنف منزلي أو عنف في الشارع أو العمل يقلل من جرائم القتل والعنف بشكل عام ، لأن 99 % من النساء اللاتي يتعرضن للعنف لديهن تخوفات بشأن الإبلاغ عن تلك الحوادث التي تعرضوا لها خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري أو في مجال العمل .
أشارت “إبراهيم” إلى أن التوعية للضحايا بضرورة الإبلاغ من الخطوات الأساسية التي تعتبر رادع لمن تسول له نفسه ممارسة العنف الذي قد يصل في النهاية للقتل.
طالبت الدكتورة إيناس بضرورة تدريب القائمين على تنفيذ القانون بشكل دقيق حتى تكون لديهم القدرة على تنفيذ مواد القانون وفق آليات واضحة وسهلة لضمان حقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقوبة لأن نصوص القانون واضحة ولكن الخلل دائما في آلية تنفيذها على أرض الواقع الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق الكثير من الضحايا.