كشف تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أهمية البنية التحتية في الجمهورية الجديدة مسلطا الضوء على أنها قيمة مضافة في عمق الجغرافيا السياسية لمصر.
وقال التقرير أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة يأتي ضمن مجموعة مدن جديدة تنفذها الدولة خاصة تلك القريبة من ساحل البحر المتوسط كضرورة ملحة وخطوة استراتيجية في ذهنية الدولة المصرية خلال عقودها القادمة لتعمير مساحات تضحى قيمة مضافة في عمق الجغرافيا السياسية لمصر.
أشار التقرير إلى أن إنشاء مثل هذه المدن يتزامن مع تداخلات إقليمية ودولية من شأن آثارها وتداعياتها أن نبصر إعادة صياغة لمفهوم النظام الإقليمي والدولي. مما يستلزم على الدول الرئيسة في محيطها الجغرافي أن تعي تلك المتغيرات وتدرك كافة أبعادها ومنسوب نتائجها سواء على المدى المتوسط أو الطويل.
وقال التقرير إلى أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة امتدادًا طبيعيًا ومنطقيًا لرؤية شاملة للدولة نحو تدشين عدد من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ورباط منطقي لتمظهر مدينة العلمين الجديدة غرب البلاد وأبو قير في الإسكندرية وأخريات في ربوع مصر، ضمن تصور حداثي لرفع كفاءة الواقع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والديموجرافي؛ لتعزيز الرؤية السياسية لدور مصر في قادم الأيام، اتساقًا مع تصور الدولة والقيادة السياسية لما ينبغي عمله، وتجاوز ضغوط الزمن والظروف المحيطة؛ بغية إدراك تحققه وبلوغ الأهداف المرجوة منه في أفضل وقت ممكن.
مدن الجمهورية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من مركزية القاهرة
أوضح التقرير أن بناء مدن الجمهورية الجديدة ينسجم مع تحرك الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية، والتكامل مع رؤية مصر التنموية 2030، والخروج من مركزية القاهرة، والنزوح بعيدًا عن تداعيات تريف المدينة جراء مواسم الهجرة المتتابعة، وكذا دفع حركة الاستثمار والمستثمرين نحو هذه المدن؛ الأمر الذي يخلق فرص عمل للطاقات البشرية.
أكد التقرير أن هناك تكامل في تخطيط وتنفيذ كافة المشروعات التي انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية، بدءًا من ظهور المدن الجديدة عبر العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الساحل الشمالي والساحل الشمالي الغربي، مرورا بالدلتا والإسكندرية وشرق بورسعيد ومدن الصعيد الجديدة في غرب قنا وأسيوط وأسوان الجديدة، وكذا مصانع استخراج المعادن من الرمال السوداء، والإدراك اليقظ لقضايا الطاقة في المستقبل عبر الاتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
أوضح أنه لا يمكن النظر إلى تلك المشروعات كجزر منعزلة عن بعضها البعض أو استهلاك للأموال في ملفات غير ملحة، بل جميعها كان ولا يزال يحيط بها سياج واضح من التصور المتكامل داخل عمق وقلب هدف استراتيجي يرتبط بمنظور شامل لبنية الدولة الفتية القادرة على امتلاك زمام زمانها واستبصار احتياجات وضرورات مستقبلها.
يتزامن ذلك كله مع خطة ورؤية الدولة نحو تطوير قطاع الموانئ المصرية، وتوظيف دورها اقتصاديًا، في إطار استراتيجية تستهدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مرن يتمتع بالقدرة على مجابهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.