حدث جدلا كبيرًا، داخل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بشأن زواج القاصرات.
طالب أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، أثناء مناقشة قانون زواج القاصرات، من وزارة العدل بضرورة وضع تعريفات محددة للطفل.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج.
قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن يلزم تحديد سن معين للطفل أثناء زواجهم من خلال وضع بالقانون المقدم من الحكومة بإعتباره القانون الأساسى محل النقاش .
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج، لكل من يقل عمره عن ١٨ عاما فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال.
وقال وكيل اللجنة التشريعية، إنه لا مجال للخلط بين هذا القانون، وقانون الاحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الان.
وأشار النائب إيهاب رمزى، إلى أن وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ،وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .
وقال رمزي، إن التشريعات المقدمة، لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.