أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ ، وعضو البرلمان العربي ، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بني على حزمة من الادعاءات والمُغالطات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف اللواء نصير في بيان له، أن كافة الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي أحاديث مرسلة وكاذبة، تعبر عن توجه غير محمود.
وأشاد أمين عام “حماة وطن” ببيان مجلس النواب المصري، الذي خرج بالرد على كافة الافتراءات الأوروبية، ومن أبرزها:
تطرق التقرير الأوروبي لحالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 2017 وحتى الآن، ليوضح البرلمان المصري أنه تم إيقاف العمل بحالة الطوارئ في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
اللواء طارق نصير: التشريع المصري يحظر توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال
وعن الإشارة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال، فأكد مجلس النواب المصري في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال.
أما عن ادعاء البرلمان الأوروبي بأن علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية، فأشار بيان البرلمان المصري إلى أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021.
وأوضح البرلمان أنه تمت محاكمة علاء عبد الفتاح في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
كما أن تطرق البرلمان الأوروبي إلى تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5 مارس 2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، ليرد عليه مجلس النواب المصري بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية قد حققت بالواقعة، وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها، مشيرة إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاته، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
حزب حماة الوطن: القضاء المصري مستقل ولا يقبل المساس به
وأوضح البرلمان المصري أن القضاء المصري مستقل ولا يقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شؤونه، سواء من جهات داخلية أو خارجية.
وأكد البيان أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون، وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت لها كل الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.