يعقد البنك المركزي المصري، سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2022 لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الشهر القادم الموافق يوم 22 سبتمبر، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، والذي يترقبه أسواق المال بحرارة بالغة برفع أم تثبيت الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، في تصريحات لـ”الأيام” بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنحو 1% ، لافتًا بأن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل يهدف الي الحفاظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة، وتصاعد احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكي في اجتماع سبتمبر المقبل بمقدار من 50 إلى 75 نقطة أساس.
موضحًا بأن رفع العائد على الشهادات متغيرة العائد لضمان عدم عودة الدورية بعد تحرك أسعار الصرف مؤخرا.
يذكر أن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه خلال الأيام الأخيرة ليسجل سعر الدولار فوق 19 جنيها، وذلك في إطار تحركات ملحوظة لسعر الصرف منذ يوم 21 مارس وحتى الآن في البنوك.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر خلال اجتماعه الخامس هذا العام يوم الأربعاء 27 يوليو رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي.
يذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي مارس ومايو الماضيين، وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو.
وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي.
كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو.