وضعت الحكومة خطة لتجنب أزمة الغذاء، وخاصة السلع الأساسية، والتي يعاني منها العالم خلال الآونة الأخيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل التعافي من تداعيات فيروس “كورونا” والإغلاق الذي شهده العالم في 2019، من أزمات اقتصادية متلاحقة، وبات الأمن الغذائي العالمي والمصري من بينه، يعاني من أزمة طاحنة.
وعلى الرغم من الارتفاع المتزايد الذي لحق بأسعار المواد الغذائية مع اندلاح الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة سرعان ما بذلت جهودها المتسارعة للتعامل مع الأزمة، وذلك بالتعاون بين عدة وزارة بينها وزاة المالية والتموين، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية العاجلة، والتي من أبرزها:
- محاولة تخفيف أثر التضخم على المواطن بزيادة مخصصات الدولة للدعم، اعتبارًا منتصف 2022.
- تخصيص 130 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى 2022/2023، لمواجهة زيادة أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول، والتي تعد من التأثيرات المباشرة على المواطن.
- خصصت الدولة 235 مليار جنيه موازنة العام المالي الحالى 2022/2023، لمواجهة تأثيرات الأزمة غير المباشرة، في محاولة لامتصاص الأعباء التي يعاني منها المواطن.
- قرار رفع معدلات الفائدة، إلى جانب إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية.
- وفي ترجمة واقعية لاهتمام الدولة باحتياجات المواطن، تم زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.