أعلنت دار الإفتاء المصرية أن المغالاة في الأسعار حرام شرعاً، وأنه أمر غير جائز، كما أن التاجر الذي يتعمد رفع الأسعار دون حق فهو آثم شرعاً.
و قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن مَنْ يَسْتَغل الناس ويحتكر السلع أو يبيعها بأسعار مرتفعة وأعلى من سعرها الحقيقي، فقد ارتكب أمراً مُحرَّمًا؛ وانتهك حرمة الله في عبادة.
وأضاف فضيلة المفتي في بيانه، إن المحتكر أو المغالي في الأسعار خالف القاعدة النبوية الشريفة التي تنص على «لا ضرر ولا ضرار» وأوقع الضرر بالناس، فضلاً عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع.
وأضاف، إن هذا التاجر يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وأله وسلم عن الإضرار بالناس.
وأشار إلى أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات “الاحتكار”.
وشدد على أن المحتكر يصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».