تدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم لحل أزمة نحو 50 ألف ممرض وممرضة وفني صحي حصلوا على بكالوريوس تقني من الجامعات أثناء ممارسة عملهم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمهم للكادر الطبي.
تأتي تحركات مجلس النواب لحل الأزمة بعد طلب إحاطة قدمه النائب أحمد بلال البرلسي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.
وقال النائب في طلب الإاطة أن 50 ألف ممرض وممرضة وفنيين صحيين متضررين من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 650 لسنة 2016 بتغيير المسمى الوظيفي لهم من «أخصائي تمريض» إلى «ممارس تقني».
وأوضح أن البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض لمدة عامين .
ممارس تقني.. مسمى وظيفي غير معترف به وغير مدرج بدول العالم
أشار إلي أن المسمى الوظيفي الجديد غير معترف به وغير مدرج لدى دول العالم العربي وليس له توصيف وظيفي واضح رغم أن المجلس الأعلى للجامعات سمح لهم بالدراسة عامين إضافيين وهم في قوة العمل ليحصلوا على البكالوريوس.
وخلص تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة لبحث الحلول المقترحة تضم ممثلي خمس جهات هي :
- وزارة الصحة
- وزارة التعليم العالي
- وزارة المالية
- جهازالتنظيم والإدارة
- نقابات التمريض والعلوم الصحية .
استمرار عملهم فى مهنة التمريض وليس العمل الإداري
من جهتها أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ ضم خريجى البكالوريوس التقني لقانون 14 للمهن الطبية واستمرار عملهم فى مهنة التمريض وليس العمل الإداري بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة .
أكدت أنه تقرر تشكيل لجنة لتفعيل التوصيات الخاصة بأزمة خريجي البكالوريوس التقني خلال أربع أسابيع علي الأكثر.
أشارت إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني الى أخصائي تمريض فى مجال التخصص.
كشفت نقيب التمريض عن تلقي النقابة العديد من الشكاوى تطالب بتسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى وإعادتهم لقانون المهن الطبية، بعد رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأنه تم مطالبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بحل مشاكل خريجى البكالوريوس التقني، وذلك بإضافتهم لقانون ١٤، والحصول على مستحقاتهم المالية واستمرار عملهم فى مجال التمريض.
كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرر أن يكون عملهم إدارياً، لافته إلى أنه تم مخاطبة الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الاعلى للجامعات