واقعة مروعة تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، عندما أقدم نجل خالتها على إنهاء حياتها طعنًا بـ”سكين” في رقبتها بقرية الفشاونة بمحافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده قيام طفل عمره 15 عامًا بإنهاء حياة نجلة خالته التي تبلغ من العمر 9 أعوام، في منطقة الفشاونة التابعة لمركز قوص جنوب محافظ قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين أن الطفل أقدم على طعن نجلة خالته بسبب خلافات بينهما.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الطفل المتهم بإنهاء حياة نجلة خالته، وتم تحرير محضر بالواقعة.
ومن جانبه، قال محمد ميزار المحامي، إن الجريمة بكافة صورها وشتي أشكالها أثارت سخط واستياء الشارع ضد مرتكبها ويصاب الجميع بصدمة وذهول حال ارتكابها من أطفال خاصةً إذا كانت الجريمة تمس الجانب الأخلاقي في المجتمع فتظهر الخلل المجتمعي.
وتابع المحامي، أن محكمة الأحداث تختص المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، مضيفًا أنه في حالة الاستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عامًا وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
وأورد المحامي، أن المادة (119) نصت على أن لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة عامًا، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما أكد المحامي، أن القانون نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث، يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه – وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية – وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه، ونص النظام على أنه: “تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث”.