أصبح لذوي الإحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق وضمانات منقطعة النظير وغير مسبوقة منذ عقود مضت.
وبعد تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة وضياع حقوقهم، قامت الحكومة بسن تشريعات من شأنها دمج تلك الفئة في المجتمع وتأهيلهم مع العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف إلي دعمهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وتحرص الدولة على دعم مجموعة متكاملة من الخدمات التي يحتاجها ذوي الهمم ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلي توفير الرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.
كما ساهمت الدولة في توفير الأطراف الصناعية عن طريق إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال تحديد استخراج بطاقة إثبات درجة الإعاقة.
ونص القانون الذي وافق عليه البرلمان على عقوبات صارمة حال التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومكتسباتهم، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف في هذه الحالات:
-الحصول على خدمة مخصصة قانونا لذوي الاعاقة.
– انتحال صفة ذوي إعاقة.
-مساعدة الير في الحصول على صفة معاق.
-الاستيلاء على حقوق ذوي الإعاقة بطرق غير مشروعة.
-الحصول على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
اقرأ أيضا: ضبط عصابة النصب على “ذوي الهمم” بقنا