صمد الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية التي أثرت سلبا على اقتصاديات دول كبرى، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية الثاقبة في إتخاذ إجراءات مصيرية جريئة تمثلت في الإصلاحات الاقتصادية.
وحظي الاقتصاد المصرى طوال الفترة الماضية على إشادة واسعة من جانب منظمات اقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية بفضل النمو المتزايد له رغم الاضطرابات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول إشادة وكالة التصنيف الإئتماني ” فيتش” بقوة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
تحسن أداء الاقتصاد المصري
وأشار التقرير إلى تحسن أوضاع مجموع نقاط مصر بمؤشر متعقب الإصلاح، منها الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، وتراوحت نسبة المؤشر بين صفر إلي عشر نقاط.
ووفق التقرير فأن مجموع النقاط في الربع الرابع من العام الجاري لنسبة بلغت 6.5نقاط، في المقابل 5.5نقطة في الربع الأول الثاني من العام الحالي، فيما سجل 6نقاط في الربع الأخير من عام 2021.
وحسب التقرير فأن الاقتصاد المصري سجل4.5 نقطة في الربع الثالث لعام 2020، و6 ونقاط في الربع الأخير من عام 2019، وتقود مصر ومعها السعودية والإمارات الزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متوقعا استمرار قوة الاقتصاد الفترة المقبلة بفضل مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار، فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.