أصبح التطور التكنولوجي السريع خلال الفترة الحالية سلاحًا ذا حدين، فالأسوياء يعرفون كيفية الاستفادة منه، ولكن ضعاف النفوس قد يلجئون لحيل ملتويه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأشهر الطرق المتبعة من قبل ضعاف النفوس هي الابتزاز الإلكتروني.
ويعد أغلب ضحايا الابتزاز الإلكتروني من الفتيات الذين يقعون في شباك المحتالين باسم الحب أو في بعض الأحيان يكون بحثهم عن الوظائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي سببًا في جعلهم ضحايا للابتزاز الإلكتروني.
يقبل ضحايا الابتزاز الإلكتروني في بعض الأحيان للانتحار كوسيلة للتخلص من مساومتهم، وكان آخرهم هايدي وبسنت قررا إنهاء حياتهم بعد أن انتشرت لهم صور مفبركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
أشكال الابتزاز الإلكتروني
أكدت مي صالح ، استشاري النوع الاجتماعي والدعم النفسي، أن هناك أشكالا كثيرة لجرائم الابتزاز الإلكتروني التي قد تتعرض لها الفتيات والنساء، وأشهرها الرسائل الإباحية أو سرقة الحسابات الشخصية بغرض استخدام الصور والمعلومات بطريقة غير شرعية، إما للحصول على مبالغ مالية أو لإقامه علاقات غير شرعية بطريقة قسرية، وفي بعض الأوقات يكون الابتزاز الإلكتروني بغرض الانتقام نتيجة لانتهاء العلاقات.
أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني
قالت مي صالح إن الوصم المجتمعي أحد أهم الأسباب التي جعلت هناك انتشار كبير لعدد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، فالضحية تخشى الإبلاغ لما ستتعرض له من المجتمع عقب قيامها بهذه الخطوة.
وأضافت أن غياب الدعم من الأهل والبيئة المحيطة وراء انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ لأن أغلب الضحايا يكون لديهم تخوفات من رد فعل الأهل على فكرة تبادل الصور.
مباحث الإنترنت
وأشادت استشاري النوع الاجتماعي بجهود مباحث الإنترنت في سرعة الاستجابة وضبط المتهمين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال قدرتهم على فحص الأجهزة، والتأكد من قيام المتهمين بالابتزاز، ولكن الأمر في البداية يتطلب شجاعة من الضحية في الإبلاغ.
التوعية بالأمان الرقمي
طالبت مي صالح بضرورة التوعية بالأمان الرقمي، وحماية المعلومات الشخصية على أجهزة الموبايل، خاصة عند البيع أو الصيانة كأحد أشكال مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، مضيفة أن خاصية التصادق الثنائي بين الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة حماية إيجابية وفعالة.
آليات مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني
أشارت استشاري النوع الاجتماعي أن هناك آليات سهلة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، ومن أهمها الاحتفاظ بالرسائل النصية التي تم استقبالها من المبتز كوسيلة لإثبات الجريمة وللمساعدة في ضبط الجاني، مع عدم الخوف من إبلاغ الجهات المعنية في مباحث الإنترنت، واتباع وسائل الحماية الرقمية لمنع أي شخص يحاول الوصول للصور أو المعلومات الشخصية على الحسابات الرقمية.
العقوبة القانونية للابتزاز الإلكتروني
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 يحتوي على المادة 25 التي تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني للشخص الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للقائم بالابتزاز الالكتروني، ووفقًا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة.