قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرض مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة جشع التجار والارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع بالأسواق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار من جانب التجار .
وقررت التموين التصدي لمحاولات استغلال الأوضاع الراهنة بفرض زيادات غير مبررة في الأسعار وبما لا يتناسب مع الواقع.
ومن بين القرارات التي أعلنها وزير التموين، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، موضحا أنه لن يكون هناك تسعيرا إجباريا للسلع إلا في سلعة الأرز فقط.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحلات التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة وعدم المغالاة فيها.
ومنح وزير التموين والتجارة الداخلية مهلة قدرها 14 يوما فقط لا غير أمام المحال التجارية من أجل وضع الأسعار على السلعة.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة لمديريات التموين في مختلف المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية والتفتيش على المحال وإنذار المخالفين لقرار الحكومة.
إعلان أسعار من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية
وتشمل السلع الاستراتيجية التي سيتم وضع أسعارها بشكل معلن عليها من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية لاحتياجات المواطنين.
وسيتم تحديد هذه السلع بقرار من اللجنة العليا التي تضم في عضويتها: اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وحماية المستهلك.
وعن آلية تطبيق هذا التسعير، أوضح وزير التموين أن الأمر عبارة عن وضع أسعار السلع العادلة لافتا إلى أن ذلك لن يكون بمثابة تسعير إجباري.
وطالب وزير التموين بالتركيز على جميع المحلات وخاصة الأماكن البعيدة عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
ووجه الوزير المديريات بتوجيه إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وشن حملات تفتيش مستمرة على جميع المحال.