قال السفير نادر سعد، متحدث الحكومة إن هناك صعوبات نعترف كلنا بها، لكن الخطة التي قام بها البنك المركزي والحكومة؛ لمعالجة الاختلالات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بدأت تؤتي ثمارها».
وأشار إلى حل مشكلة تراكم البضائع في الموانئ بشكل نهائي بعد ان كانت إحدى المشكلات المزمنة التي عانت منها الدولة في الفترة الماضية.
وأوضح متحدث الحكومة، أن حجم السلع والبضائع الموجودة في الجمارك الآن، يعادل الكم الطبيعي المتواجد في فترات ما قبل الأزمة العالمية، قائلًا إن قيمتها الإجمالية كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وذكر أن قيمة البضائع الموجودة حاليًا في الموانئ نحو 4 مليارات دولار أو أقل، مؤكدًا أن «البضائع تخرج بانتظام الآن، كما أن الإفراجات تسير بشكل جيد».
ولفت إلى أن المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين، مضيفًا: «معدل جيد بالمقارنة بوقت الأزمة، يتيح للمصانع التخطيط للمستقبل، لكن أثره على الأسواق يستغرق بعض الوقت».
واستطرد أن «الوقت الذي تراكمت فيه البضائع بالموانئ، وتوفير المواد الخام للمصانع، امتد لعدة أشهر»، مختتمًا: «وجدنا حلًا للمشكلة المزمنة والإفراجات تسير، وأثره سيكون بانخفاض الأسعار تدريجيًا، لأن الوفرة في المعروض من المواد الخام، يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، ما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل».
متحدث الحكومة: انتهاء أزمة توفير الدولار للمستوردين
وأعلن متحدث الحكومة انتهاء أزمة توفير الدولار للمستوردين مؤكدًا أن «القطاع المصرفي يوفر كل ما يحتاجه المستثمرون، بالنسبة لأولويات السلع في تلك الفترة».
وأضاف أن الشكاوى من عدم توفير الدولار للمستوردين اختفت، قائلًا إن الدولة لم تكن لتأخذ بنظام مستندات التحصيل، إلا بعد امتلاك وفرة دولارية؛ تمكن من تلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي والزراعي، تستهدف دعم القطاع في تلك الفترة الحرجة، موضحًا أن الاقتراض ضمن المبادرة يكون بفائدة 11%، والحكومة تدفع فرق الفائدة.
وأوضح متحدث الوزراء، أن «طرح الشركات في البورصة، يوسع دائرة الملكية، ويشجع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على دخول البورصة والاستثمار فيها، كما أنه يحسن أنماط الإدارة في تلك الشركات».
واستطرد: «المستثمرون يأتون من الخارج بفكر وآليات جديدة للعمل، الكل مستفيد من تلك الطروحات؛ الدولة مستفيدة من سد جزء من الفجوة التمويلية التي نعاني منها، في الفترة المقبلة، وسيتم إعلان الشركات فور اعتمادها من مجلس الوزراء».