وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمى: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
وأحال رئيس مجلس الشيوخ الدراسة بعد الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية.
ونص تقرير اللجنة المشكلة من لجان مجلس الشيوخ، على أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الموازى، لا يدخل ضمن الناتج الإجمالى للدولة، بما يحمله من تداعيات وأثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
كما تضمن التقرير، المخاطر السياسية والاجتماعية والتي تستوجب من الدولة وأجهزتها المعنية البحث عن مقاربات جديدة وأطروحات عملية لكيفية الإستفادة من هذا النوع من الإقتصاد الذي يحمل إلى جانب تداعياته السلبية، وإيجابيات يمكن تعظيم مردوداتها، شريطة أن تكون المعالجة بشكل شامل ومتكامل وليس مجرد معالجات إنتقائية أو توصيات نظرية.