حققت مصر نموا اقتصاديا، خلال الربع الأول من العالم المالي 2022/2023، بمعدل مرتفع بلغ 4.4%.
يأتي الارتفاع في ظل ظروف اقتصادية فرضتها أزمات عالمية، منها انتشار فيروس كورونا، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلي الازمة الروسية والاوكرانية.
جاء ذلك خلال عرض قدمته الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبحسب وزيرة التخطيط، هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، رغم الأثار الناجمة للأزمة الروسية الأوكرانية.
مصر تحقق نموا اقتصاديا مرتفع
وعرضت وزيرة التخطيط القطاعات التي ساهمت بنصيب كبير في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العالم المالي الجاري، وهي” الزراعة-تجارة الجملة والتجزئة- المطاعم- الفنادق-التشييد والبناء- الأنشطة العقارية-خدمات الأعمال- الخدمات الاجتماعية- الاتصالات والمعلومات”.
وأكدت الوزيرة أن نشاط قناة السويس شهد ارتفاعا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، بالإضافة إلي انعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة.
أوضحت السعيد، أنه معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، وشهد معدل التضخم ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.