بسب التغيرات المناخية والأثار السلبية الناجمة عنها تسعى الدولة المصرية لتحويل نصف اقتصادها كاقتصاد أخضر مع حلول العامين المقبلين، من خلال تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية لمشروعات نظيفة لا تنجم عنها انبعاثات كربونية.
جاء ذلك خلال تقرير أعدته وزارة التخطيط حول خطتها الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.
ووفق تقرير وزارة التخطيط الموجه، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل قصارى جهدها نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تتضمن موازنتها جزءا كبيرا مخصصا للمشروعات النظيفة.
وتنبأت مصر مبكرا لعواقب التغيرات المناخية مقارنة بالدولة المتقدمة التي لها نصيب كبير في أزمة التغيرات المناخية، ووجهت الحكومة المصرية في عام 2020/2021، نصف ميزانيتها للمشروعات الخضراء، وتضاعفت النسبة لـ30% في العالم المالي 2021/2022.
الحكومة تخصص 40% إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة إجمالية 336 مليار جنيه
وفي العام المالي الحالي، خصصت الحكومة 40% من مخصصاتها إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة إجمالية بلغت 336 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة، منها ” تبطين الترع – الطاقة الشمسية – القطارات الكهربائية”.
محاور الخطة المصرية الاستثمارية في المشروعات الخضراء
وتشمل خطة مصر الاستثمارية في المشروعات الخضراء ستة محاور هي” المبانى الخضراء- الطاقة المتجددة- طاقة شمسية- طاقة رياح-النقل المستدام- إدارة النفايات والمياه والأراضي”.
يذكر أن قطاع النقل في مصر يستحوذ على النصيب الأكبر في مشتملات الخطة الاستثمارية للمشروعات الخضراء بقيمة بلغت 300مليار جنيه.