أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ أننا نعيش حالة من عدم اليقين، ولا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها.
جاء ذلك خلال تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 .
أوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تستند إلى الخطة المتوسطة المدى، وهي جزء من رؤية مصر 2030 التي تحدد معايير قانونية وأساليب علمية.
وردت هالة السعيد على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ حول نسب الإنفاق على البحث العلمي، قائلة “الإنفاق على البحث العلمي ليس مقتصرًا على وزارة البحث العلمي فحسب” وهناك أنشطة متنوعة.
وفيما يتعلق بطلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، محمود سامي، بمراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل، بما في ذلك المونوريل، أكدت السعيد أن “مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وتشمل جزءًا منها قروضًا دولية ميسرة، ونحن ملتزمون بالتعاقدات ولا يمكن التراجع عنها ومهم يكون لدي بينية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة”.
وأضافت “ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار”.
وأضافت : “لدينا استراتيجيات سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، ومن بين هذه الاستراتيجيات هناك خطة الإصلاح الهيكلي التي تم الإعلان عنها في أبريل 2021، وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في عام 2016.”
وأوضحت أن الإصلاح الهيكلي يعتمد على خمسة محاور رئيسية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الحقيقي، وتحديداً الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد أشارت إلى أن هذا التركيز يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات، وتعمل الحكومة على زيادة أنشطة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني كجزء من خطة متوسطة المدى التي بدأ تنفيذها العام 2021.
وأكدت المتحدثة أيضًا على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، وأشارت إلى صدور وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
كما أشارت إلى أن هناك قطاعات محددة يتم تجهيزها للطرح في البورصة، وأشارت إلى وجود أكثر من 200 شركة من 30 دولة تقدمت بعروض في مجال تحلية المياه، وتم تلقي 6 عروض استثمارية دولية لمشروعات طاقة الرياح.
وأشارت المتحدثة إلى أنه مع إنشاء الصندوق السيادي، ستكون له حصص أقلية في مشروعات تحلية المياه وطاقة الرياح.
وتحدثت المتحدثة عن سوق العمل وربطتها بعدد السكان، مشيرة إلى أن التعداد السكاني وصل أمس إلى 105 ملايين نسمة.
وأشارت إلى أن 60% من سكان مصر هم شباب، مؤكدة أن زيادة السكان تمثل تحديًا وفرصة ديموغرافية في الوقت ذاته.
وأوضحت أنه يتم العمل على استثمار الشباب وتطوير سوق العمل وتحسين كفاءته، بالإضافة إلى وضع نظام لسوق العمل وتحديد المهارات التي يحتاجها.
وأضافت قائلة: “هناك فجوة بين خريجي التعليم وسوق العمل، ولم نعمل على تلبية الطلب من قبل. لذا قمنا بتحديد التخصصات الوسيطة والتعليم العالي والتربية والتعليم، وبدأنا في تطوير تخصصات مثل اقتصاد الصحة والاقتصاد مع القانون، وجميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل”.
وأشارت أيضًا إلى العمل على زيادة عدد خريجي التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التي تمت المصادقة عليها على المستوى الدولي وربطها بالشركات والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة والدعم النقدي، وأيضًا منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة، واستهداف ضبط معدلات النمو السكاني وتعزيز صفات السكان.
وأشارت إلى أن هناك حوافز للأسرة تتلقاها المرأة عندما تلتزم بعدد مناسب من الأطفال.
اقرأ أيضا:
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2023 قبل نهاية السنة المالية؟
بسنت شوقي: كنت قريبة من ربنا وتلاوة السديس بتريحني
عاجز جنسيا.. مفاجآت مثيرة في قضية طبيب الإجهاض والرزيلة بروض الفرج
نصف مليون طفل يشرب سجاير.. عميد معهد القلب الأسبق يحذر
أوفر برايس الأجهزة المنزلية.. عمرو أديب للتجار: بتعملوا في السوق كده ليه؟
معاكسة زوجة إمام عاشور بالشيخ زايد.. واللاعب يتشاجر مع المتحرشين
مرتكب مذبحة الإسكندرية: زوجتي خانتني مع صاحبي
«سيبوني في حالي».. صبحي كابر يرد على تورط جزار في اقتحام نقابة المهندسين