اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وقالت الوزيرة إن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها 3 أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه بالرجوع إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، فإن القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع هي:
وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات الربع الأول
1- الزراعة بواقع 0.7 نقطة.
2- تجارة الجملة والتجزئة بواقع 0.6 نقطة.
3- المطاعم والفنادق بواقع 0.5 نقطة.
4- التشييد والبناء بواقع 0.4 نقطة.
5- الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بواقع 0.4 نقطة.
6- الخدمات الاجتماعية بواقع 0.4 نقطة.
7- الاتصالات والمعلومات بواقع 0.4 نقطة.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وحول معدل البطالة، قالت وزيرة التخطيط إنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع نفسه من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.