شهدت محافظة المنوفية ثلاث وقائع فساد كبرى بملفي التصالح والتراخيص، وعلى الفور قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب عدة مخالفات تضر بالصالح العام.
وجاء قرار المحافظ بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
تزوير وتلاعب بالمستندات الرسمية
وفي التفاصيل، شهدت الواقعة الأولى، إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، لوجود شبهة تزوير وتلاعب بالمستندات والأوراق الرسمية بملف التصالح على مخالفات البناء لأحد المواطنين بناحية ميت أم صالح بإدخال الكشط والشطب بنموذج (5).
هذا إلى جانب عدم تحري الدقة واستيفاء ومراجعة كافة البيانات بملف التصالح، وأيضًا قبول طلب التصالح دون إجراء المعاينات الميدانية وإصدار نموذج (8) بالمخالفة للقانون.
وأصدر محافظ المنوفية أوامره بوقف طلب التصالح للمواطن، وعدم استخراج نموذج (10) لحين الانتهاء من التحقيقات.
تفاصيل التراخيص مخالفة
أما الواقعة الثانية، فقد شهدت إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للتلاعب والتزوير فى ملف ترخيص رقم (210) لسنة 2015، لاستخراج ترخيص تعلية بناء بالمخالفة للقانون ومحاولة إكساب المواطن حقا ومركزا قانونيا دون وجه حق.
وعلى الفور، أصدر المحافظ قراره بوقف إجراءات استخراج رخصة التعلية والتصرف على ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة .
خطابات استئناف أعمال بناء وهمية
وأخيرًا، شهدت الواقعة الثالثة قيام عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإصدار خطابات استئناف أعمال بناء وهمية لبعض المواطنين منسوب صدورها للإدارة الهندسية بالمخالفة للقانون، بهدف إدخال الغش والتدليس لاستخدامها كمحرر رسمى لاكتساب حقوق ومراكز قانونية، وأمر المحافظ باستمرار إيقاف العمل بتلك الخطابات لحين انتهاء التحقيقات في هذا الشأن.
مكافحة الفساد لن يتوقف
وشدد محافظ المنوفية على أن الصالح العام أولوية قصوى، ومكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين هدف حتمي، ولن يتم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل.