تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط “مستريحة” جديدة قامت بالنصب على مواطنين، ذلك بعد ورود بلاغ من قبل أربع أشخاص يفيد باستيلاء إحدى السيدات على أموالهم.
وذكر المتضررون من السيدة في البلاغ أن المتهمة تلقت منهم مبالغ مالية بحجة توظيفها في الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنها لم تلتزم معهم، وتقاعست عن رد المبالغ التي أخذتها منهم.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بأنها حصلت على أموال بلغت 2 مليون جنيه من أشخاص بغية توظيفها في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة بمقابل أرباح شهرية متفق عليها، فيما بينهم وتوقفت عن السداد، ورفضت رد المبالغ المالية المتفق عليها.
المتهمة أوهمت المتضررين بتوظيف الأموال في الملابس الجاهزة والمفروشات
وحسب تحريات المباحث فإن هناك أشخاصا آخرين قامت المتهمة بالنصب عليهم بذات الطريقة المشار إليها، بعد إيهامها لهم بدفع فوائد كبيرة.
يذكر أن القانون رقم 146 لسنة 1988 وفي مادته الـ21 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من تلقى أمولا وامتنع عن ردها لأصحابها كلها أو بعضها.
ووفق القانون يحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، ويحظر لأى شخص سوى الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها.