قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين لجلسة 21 فبراير المقبل، للحكم.
بدأت الحكاية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن.
زعم وقتها المتهمون أنهم قادرون على توظيف الأموال فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80% .
تم تحويل المتهمين للنيابة التى طالبت الأجهزة الأمنية بالتحريات حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام.
كما تبين أن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية ضد مستريح البتكوين وشركائه وصل إلى 150 مُبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى مليوني جنيه.
وأثبتت التحريات السرية أن «مستريح البيتكوين» تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك.
أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلن اتفاقه مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب 3 آلاف مواطن عن طريق دعوة الجمهور بشخصهم باستخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركته، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة «بيتكوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» وتاجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
