نقلة نوعية كبيرة حققتها وزارة التموين خلال السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، متمثلةً في إطلاق العديد من المشروعات القومية، التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ على مخزون استراتيجي جيد وآمن من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية اللازمة لبلوغ هذا الغرض.
المشروع القومي للصوامع:
حيث أطلقت التموين المشروع القومى للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، وتقليل الهادر من الأقماح، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف ،وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وبلغ إجمالي السعات التخزينية حاليا 4.3 مليون طن، مما يعد تطور كبير في عملية التخزين حيث كان الوضع قبل عام 2014، يتم تخزين القمح في شون ترابية، مما يترتب عليه فقد 10 إلى 15% من المحصول.
وتعمل وزارة التموين على تعميم نظام ميكنة الصوامع على نطاقٍ أوسع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمى لحوكمة تداول الأقماح ، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفه الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً ،دون تدخل العنصر البشرى، وانطلق التشغيل التجريبي للمنظومه الجديدة من صومعة بنها، وسوف يتم التعميم على مستوى 22 صومعة أخرى.
مشروع جمعيتي:
نجحت الوزارة في افتتاح 7 آلاف و100 منفذ خلال 4 مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
تطوير المكاتب التموينية:
كما نجحت الوزارة في تطوير 375 مكتبا تموينيا وتحويلها إلى مركز خدمة مطور، وجار استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بـ 332 مجمعا حكوميا خدميا، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لجميع الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري.
وبلغت تكلفة تطوير مراكز الخدمة خلال العام الجاري بلغت 70 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جار اتخاذ إجراءات تطوير أيضا (11) مديرية تموين وإنشاء مراكز خدمة مواطنين.
وتستهدف وزارة التموين تطوير 600 مركز خدمة، حيث تم الانتهاء من تطوير 375 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظات، وجار استكمال مخطط تطوير الـ 600 مركز خدمة بنهاية العام القادم 2022، في إطار خطة الدولة لتطوير المكاتب التموينية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي.
تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي:
بناءً على تكليفات القيادة السياسية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
المرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
المشروع القومي لدمغ وتكويد المصوغات بالليزر:
كما أطلقت وزارة التموين من خلال مصلحة الدمغة والموازين، المشروع القومي لرقمنه المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والذي تم الانتهاء منه، ( لدمغ والتكويد بالليزر ) حيث أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنه المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر ، و تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية.
هذا بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب، والذي يأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة الذهب العالمية ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل:
كما نجحت الوزارة فى جذب الاستثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية على مستوى 11 محافظة على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه، بما يساهم في توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية:
فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية، أوضحت الوزارة أن يجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
السيارات والمنافذ المتنقلة:
وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أوضحت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5 طن، عدد 113 سيارة حمولة طن، توفر من 2: 3 فرص عمل.
توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية:
ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة، تم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
تطوير المجمعات الاستهلاكية
وفي وقتٍ سابق، وضعت الوزارة خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون القطاع الخاص حيث تم تطوير 44 مجمع استهلاكي بتكلفة 33.716 مليون جنيه، كما تم تطوير 36 مجمع استهلاكي بتكلفة 41.67 مليون جنيه، كما ادخلت التموين نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع (النيل للمجمعات-الاهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وذلك في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة و التطور التكنولوجي داخل جميع مؤسسات الدولة، فضلًا عن نجاح الشركة القابضة في التحول من النظم اليدوية إلي العمل بمنظومة معلومات إليه متكاملة لتحقيق الإلتزام والإنضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع بالإضافة الي دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون بالمعلومات الدقيقة عن المخزون الاستراتيجي، وتمت عمليات الميكنة داخل الشركات التابعة للقابضة الغذائية (العامة للجملة ، المصرية للجملة ، النيل ، الاهرام) لـ 881 مجمع استهلاكي و515 مخزن باجمالي 1396 موقع بتكلفة قدرها 52 مليون دولار.
مركز تطوير وسلامة الغذاء:
وانتهت الوزارة من إعادة تأهيل الانشاءات وتدعيم مركز تطوير وسلامة الغذاء النابع للقابضة للصناعات الغذائيه بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة الخاصة بتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية فضلاً عن الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمتة الغذائية بتكلفة 70 مليون جنيه.
توفير احتياجات المواطن من السلع خلال ذروة كورونا:
وكان من اللافت، نجاح الوزارة طوال فترة الموجة الأولى من جائحة كورونا، في توفير جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين بعد زيادة المعروض في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى الى عدم حدوث أي أزمات خلال هذه الفترة وأيضا عدم زيادة أي أسعار، وذلك من خلال التنويع في سلاسل إمداد السلع وكافة المنتجات الغذائية بجانب مضاعفة شركات القطاع الغذائية معدلات الإنتاج بهدف توفير كميات كبيرة وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية طوال الوقت، وذلك في ظل متابعة القيادة السياسية مخزون السلع بشكل المستمر.
زيادة معدلات إنتاج السكر:
تنفيذًا لتوجهيات الرئيس السيسي بتنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع، تم تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا، الأمر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض “الحرث” وكذلك صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبة شوائب 8%،كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.
البورصة السلعية
ويتضمن مشروع إقامة البورصة السلعية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهًا بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصرية، باعتبار البورصة السلعية محورًا أساسيًا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف ما يؤثر إيجابًا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، كما تهدف أيضًا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوًا مسجلًا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.
دورات تدريبية للعاملين لتنمية قدراتهم التكنولوجية:
ولم يقتصر تطوير وتحديث المكاتب التموينية على تطوير المكان فقط، بل اهتم بالموظفين العاملين داخل هذه الأماكن، ومنحهم دورات تدريبية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحسن معاملة الجمهور، حيث إن وزارة التموين حرصت على القيام بتدريب العاملين داخل هذه المراكز على كيفية تحسين أداء الخدمات، ورضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له، وحصوله على الخدمة بالشكل اللائق.
المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية:
وبخصوص مشروع إقامة المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أشارت الوزارة أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من ثمانية إلى تسعة أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.