وزارة البيئة تعقد اجتماعًا لمناقشة إدارة المخلفات الطبية الخطرة

ترأس ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة التي تشمل (الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائي).

إدارة المخلفات الطبية الخطرة

وفي مستهل الاجتماع، قدم ممثلو المكتب الاستشاري عرضاً عن الموقف الحالي استناداً إلى البيانات الواردة من وزارة الصحة والسكان، والمتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وشمل العرض معلومات عن سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة والشركات الخاصة، بالإضافة إلى وحدات المعالجة الموجودة في المجمعات التابعة لمديريات الصحة، وكذلك الأراضي والمجمعات المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة هذه المخلفات.

كما تضمن الاجتماع، مناقشة عدة مقترحات ينبغي مراعاتها عند عرض الفرص الاستثمارية في قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة، تضمنت هذه المقترحات الآتي:

• تحديد حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.
• استعراض التجارب الناجحة من دول أخرى في إدارة المخلفات الطبية الخطرة.

نقل التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة إلى مصر 

وتضمن الاجتماع أيضًا، استعراض كافة المعلومات حول التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة الموجودة والمتوافرة بالدول الأخرى، لمعرفة مدى إمكانية نقلها إلى مصر كنوع من توطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز عدة بدائل من أجل عملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حاليًا وغير المتوافقة بيئيًا، بحيث تتضمن تكنولوجيا وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والأخذ في الاعتبار قطع الأراضي المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حاليًا إليها.

وفي ذات السياق، شدد مساعد وزير البيئة لشئون المخلفات، على ضرورة استكمال البيانات المرسلة من وزارة الصحة المتعلقة بوحدات المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بوحدات المعالجة التابعة لشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.