وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون مع السنغال لمكافحة الفقر

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية، تحرص على تعميق التعاون والشراكة مع دولة السنغال الشقيقة وجميع الدول الإفريقية؛ لتبادل الخبرات والصناعات التراثية والحرفية في جميع المجالات وخاصة في مجالات التعاونيات الإنتاجية باعتبارها من أهم آليات الاقتصاد التضامني، يعمل على تحقيق التنمية العادلة التي تتوزع عوائدها على مختلف الفئات، وبصفة خاصة صغار الصناع، والنساء، والشباب، بالإضافة إلى دمجها للقدرات والمهارات المتنوعة التي تكمل بعضها البعض.

تعزيز التعاون بين مصر والسنغال

جاء ذلك خلال اجتماعها مع وزير التمويلات الصغري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، الدكتور أليون ديون، وسفير السنغال بالقاهرة، كيموكو جاكيتي، والوفد المرافق لهما، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، قام فريق العمل باستعراض الآتي:

• تجارب الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي في مجالات المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وتشغيل أمهات أطفال المدارس لحمايتهم من الالتحاق المبكر لسوق العمل، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الحفاظ على التراث وتوطين الصناعات المحلية.
• جهود بنك ناصر الاجتماعي في تمويل مشروعات "مستورة" التي تستهدف دعم السيدات، و"فاتحة خير" الذي يستهدف أطياف متنوعة بأسعار إقراض تنافسية، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية، ومشروعات الشباب حديث التخرج.
• دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي  في المساهمة في إحداث التنمية الريفية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة وتمكين الفئات القادرة على العمل، خاصة في قرى حياة كريمة، مع سعي الصندوق الدائم لعقد شراكات محلية وإقليمية ودولية.

لا يفوتك

وزيرة التضامن تمثل مصر في منتدى الأعمال الدولي بالبحرين

وزيرة التضامن تستعرض دعم الوحدات في الجامعات خلال السنوات الأخيرة

وزيرة التضامن: مصر بها 488 جمعية  تعاونية 

وكشفت "القباج" أثناء نقاشها مع الوزير السنغالي ، بخصوص الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق، أن مصر بها 488 جمعية  تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه وتعمل في 12 نشاطًا اقتصاديًا موزعًا كالآتي:

• الأثاث.
• الصناعات الغذائية.
• الطباعة.
• الإلكترونيات.
• الصناعات المعدنية البسيطة.
• المنتجات اليدوية والتراثية.
• خدمات نقل الركاب.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر

ومن جانبه، كشف وزير التمويلات  الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، أنه سعى لهذه الزيارة من أجل التعاون البناء مع مصر عبر التعرف على تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر للاستفادة منها في السنغال حيث تتجه بلاده للتعاون والشراكة مع مصر، مشيرًا إلى خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة.

وأكد الوزير توفر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة، ويعد هذا فرصة للمجتمعات المحلية أن تُوجد سوقًا خاصًا بها قادر على إمداد الصناعات الوسيطة بما يلزم من منتجات مغذية، ولفت إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعوا في هامش دوائر التمويل التقليدية.

وفي نهاية اللقاء، استعرض الوزير قائمة من الحرف الذي يراها تمثل فرص جيدة للتعاون من أجل تعزيز وتعظيم الاقتصاد التضامني والتشغيل الصديق للنساء، مشددًا على حرص الجانبين على المزيد من التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين؛ لدعم وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية.