عضو نقابة الأطباء يحذر من تبعات تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين

حذر الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، من تبعات تنفيذ خطة الحكومة لتأجير المستشفيات الحكومية العامة لمستثمرين أجانب، على المرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية.

  وقال منصور في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، ترفض نقابة أطباء مصر قانون منح الالتزام أو تأجير المستشفيات الحكومية العامة للمستثمر الأجنبي، لأن تنفيذ هذا القانون قد يعود بالضرر على مصلحة المواطن، ويزيد من أعباء تكلفة تلقي الخدمة الطبية، دون وجود ضمانات كافية، وقد يضر بمصلحة الأطباء، في جلب أطباء من جامعات غير معتمدة، والتخلي عن عدد من الأطباء المصريين ذوي الكفاءات.

وقال عضو نقابة الأطباء، إذا كانت الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار، كان من الأجدى منح المستثمرين الفرصة الكافية لبناء مستشفيات خاصة، بتسهيلات كافية، خصوصا فيما يتعلق بمنح الترخيص، لتقديم هذه الكيانات الطبية الجديدة، خدماتها جنبا إلى جنبا مع القطاع الحكومي. 

وتابع: تشدد النقابة العامة للأطباء على دورها الأصيل والمجتمعي في إبداء الرأي والنصح، وعقد وجلسات الاستماع لتشريعات مجلس النواب، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة الوطن والمواطن.

نقيب الأطباء يناشد البرلمان ويحذر من تبعات تأجير المستشفيات

كان نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، قد أكد في تصريحات صحفية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.

وخاطب عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد.

وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".

وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".

وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى"، وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".

كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".