مناجم الذهب في موريتانيا: ثروة اقتصادية ومعضلات بيئية

موريتانيا، الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا، تعتبر من الدول الغنية بالموارد المعدنية، وخاصة الذهب، مع اكتشافات جديدة وتحسينات في تكنولوجيا التعدين، أصبحت صناعة الذهب جزءًا حيويًا من الاقتصاد الموريتاني، حيث يعد مناجم مثل منجم "تازيازت" ومنجم "تيجيريت" تلعب دورًا محوريًا في هذا القطاع.

منجم تازيازت: عملاق الذهب الموريتاني

يقع منجم تازيازت في شمال البلاد، ويمتلكه ويديره شركة "كينروس جولد" الكندية، بدأ الإنتاج في هذا المنجم في عام 2010، ومنذ ذلك الحين شهد توسعات كبيرة لزيادة قدرته الإنتاجية، ويُعَدّ تازيازت واحدًا من أكبر مناجم الذهب في إفريقيا، حيث يُنتج مئات الآلاف من الأونصات سنويًا في عام 2022، تضاعفت الإنتاجية إلى أكثر من 538,000 أونصة، مما يعكس التحسينات المستمرة في عمليات المنجم، إلى الإنتاج، يسعى المنجم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، تشمل المبادرات بناء بنى تحتية محلية وتحسين ظروف العمل وتعزيز التوظيف المحلي، حيث تم رفع نسبة العمالة الموريتانية في المنجم إلى حوالي 95% تيجيريت: إمكانات واعدة.

يقع منجم تيجيريت على بعد 25 كيلومتراً من منجم تازيازت، وتملكه شركة "آيا جولد آند سيلفر" الكندية بنسبة 75%، مع حصة للحكومة الموريتانية. يُعَدّ تيجيريت مشروعاً واعداً حيث يحتوي على موارد ذهبية كبيرة تتجاوز 800,000 أونصة. المشروع في مراحل التطوير مع دراسة جدوى متقدمة تهدف إلى تحديد الجدوى الاقتصادية لإنتاج الذهب بكميات تجارية.

المخاطر البيئية والصحية

على الرغم من الفوائد الاقتصادية الكبيرة، فإن التعدين في موريتانيا ليس خاليًا من التحديات، تتطلب عمليات استخراج الذهب استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق، مما يشكل خطرًا على صحة العاملين والبيئة المحيطة، تحاول الشركات معالجة هذه القضايا من خلال تطبيق معايير بيئية أكثر صرامة، ولكن يبقى هناك الكثير للقيام به للحد من التأثيرات السلبية.

​ الشراكات الدولية

تسعى الحكومة الموريتانية لتعظيم الفوائد الاقتصادية من صناعة التعدين من خلال تعزيز القوانين وتنظيم عمليات التعدين بشكل أكثر فاعلية. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الشركات الدولية لتحسين البنية التحتية المحلية وزيادة القيمة المضافة للموارد المستخرجة.

​ مناجم الذهب في موريتانيا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الإدارة المستدامة للتعدين تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على البيئة والصحة العامة، إن استمرار التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المحلي يمكن أن يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في هذا القطاع الحيوي.