خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر الفائدة في مصر(خاص)

خبير اقتصادي، تشهد مصر في الآونة الأخيرة تقلبات اقتصادية كبيرة أثرت على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد، ومن أحد أبرز هذه التحديات هو التغير المستمر في سعر الفائدة، والذي يعد الأداة الرئيسية  التي تستخدمها الحكومة والبنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية والتضخم في مصر، طبقًا لآراء الخبراء والاقتصاديين.

سياق اقتصادي مضطرب

يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط متزايدة نتيجة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، من بين هذه العوامل، ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع قيمة العملة المحلية، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين، وفي هذا السياق، يلعب سعر الفائدة دورًا محوريًا في محاولة استعادة التوازن الاقتصادي.

وانطلاقًا من تلك الأهمية أعد موقع الأيام المصرية هذا التقرير المفصل،والذي حصلنا فيه على تصريحات خاصة من الخبير الاقتصادي الشهير الدكتور أحمد خطاب، الذي أوضح لنا بوصلة وخارطة طريق سعر الفائدة في مصر وإلى أين سيتجه، ونستعرض لكم أبرز النقاط والمحاور على النحو التالي:

خبير اقتصادي يوضح دور البنك المركزي المصري في تحديد سعر الفائدة

يُعتبر البنك المركزي المصري المسؤول الرئيسي عن تحديد سياسة سعر الفائدة في البلاد، و يعتمد البنك على هذه الأداة للتحكم في مستويات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، في الفترات التي يرتفع فيها التضخم، فـ يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لتقليل الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع الادخار، وبالتالي خفض الضغوط التضخمية، على العكس، في فترات الركود الاقتصادي، يقوم البنك بخفض سعر الفائدة لتحفيز الإنفاق والاستثمار.

وعلى هذا الأساس يرى الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن على البنك المركزي المصري ضرورة خفض سعر الفائدة ودراسة هذا الأمر على الفور وخصوصًا في الربع الثاني من العام الجاري 2024، فيجب خفض سعر الفائدة قبل انتهاء العام الجاري، حتى نعمل على إنعاش الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين على الاقتراض.

وأضاف خطاب في تصريحاته الخاصة لـ "الأيام المصرية" أن هذا خفض سعر الفائدة هو توجه عالمي معمول به في الكثير من الدول، ولا يمكن لمصر التخلف عن الركب أو السير عكس هذا التوجه، بدليل أن سعر الفائدة في العالم كله مرتبط بسعر الفائدة في البنك الفدرالي الأمريكي، الذي يخفض من أسعار الفائدة لديه في الآونة الأخيرة لتشجيع المستثمرين وبعد السيطرة على التضخم الذي شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.

تأثيرات سعر الفائدة المرتفع، خبير اقتصادي يشرح

شهدت مصر في الأعوام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الفائدة، مما أثّر بشكل مباشر على العديد من القطاعات، ارتفاع سعر الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للأفراد والشركات، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، بالنسبة للأفراد، تصبح القروض السكنية والشخصية أكثر كلفة، مما يقلل من قدرة الأفراد على شراء المنازل والسيارات أو تمويل المشاريع الشخصية، أما بالنسبة للشركات، فيؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى تقليل الاستثمارات الجديدة وتوسعات الأعمال، لكن سعر الفائدة العالية يقلل من معدلات التضخم المرتفعة الأمر الذي يجعل من زيادة سعر الفائدة سياسة ناجحة بكل المقاييس لخفض معدلات التضخم.

التأثير على البنوك والاستثمار

تستفيد البنوك بشكل عام من ارتفاع سعر الفائدة، حيث تزيد أرباحها من الفوائد على القروض، لكن في نفس الوقت، قد تواجه البنوك صعوبة في زيادة حجم القروض بسبب التراجع في الطلب، كما يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على سوق الأسهم، حيث يفضل المستثمرون في هذه الحالة الاستثمار في الأدوات المالية ذات العوائد الثابتة كالسندات، مما يؤدي إلى تراجع السيولة في سوق الأسهم وانخفاض قيمتها.

استجابة الحكومة والإصلاحات الاقتصادية

أمام هذه التحديات، يرى الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين الوضع المالي وتقليل التضخم، و تشمل هذه الإصلاحات خفض العجز في الميزانية العامة للدولة، وتعزيز الإيرادات من خلال تحسين النظام الضريبي وزيادة الصادرات، كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

لا يفوتك

رفع سعر رغيف العيش خبير اقتصادي: أوجه الدولة لتحسين كفاءة الرغيف

رفع سعر رغيف العيش، خبير اقتصادي: "قرار حكيم ومتأخر" اعرف التفاصيل

دور المجتمع المدني والمواطنين

لا يقتصر تأثير التغيرات في سعر الفائدة على الحكومات والمؤسسات المالية فقط، بل يمتد إلى المواطنين والمجتمع المدني، يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بأهمية إدارة أموالهم بشكل حكيم في ظل التقلبات الاقتصادية، يمكن للمدخرات أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، كما يمكن للاستثمار في الأصول الآمنة كالعقارات أن يكون خيارًا جيدًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

نظرة مستقبلية

في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة بشأن سعر الفائدة،و قد يشهد المستقبل القريب تعديلات إضافية في سعر الفائدة استجابةً للتغيرات في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، لكن المؤشرات كلها تشير إلى تراجع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري كما ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب.

مستندًا على الكثير من الحقائق التي تشهدها البلاد والتي منها:

• توافر الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء.
• انخفاض معدلات التضخم في مصر.
• الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري.

 وعلى المدى البعيد، يمكن أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الناجحة إلى تحقيق استقرار أكبر في سعر الفائدة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استدامة في مصر، وهذا ما يتوقعه العديد من خبراء الاقتصاد.

إن التحديات التي تواجه مصر فيما يتعلق بسعر الفائدة تعتبر جزءًا من مجموعة أكبر من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، و يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي تبني سياسات مالية حكيمة، وتطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن لمصر أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقرًا.

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.