النص الكامل لأول طعن ضد قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز (تفاصيل)
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي حقوق وحريات بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
اختصام رئيس الوزراء ووزيري التموين والمالية
اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء بصفته ووير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحًا لدعواه إن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدي كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم واستقرارها علي مر العصور وهو المحرك الرئيسي لللانتفاضات والثورات الشعبية فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات و الثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988 وثورة 25 يتاير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي للحاكم والمحكوم فلايجوز الاقتراب منه او المساس به.
استطرد عمرو عبد السلام المحامي موضحًا أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ الاف السنين الا انه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري امام الدولار و في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الاسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء علي قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الي عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور.
لكل مواطن الحق في غذاء صحي
ونعي عمرو عبد السلام المحامي علي قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.
وقال إن دستور 2014 نص علي السيادة الغذائية وافرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء علي الجوع وسؤ التغذية علي أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن، ومن ثم لايجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لابقائه علي قيد الحياة او وضع اية عقبات مادية تحول بينه وبين حصوله علي نصيبه من الغذاء الأساسي.
قانون الموازنة العامة للدولة
كما نعي عمرو عبد السلام علي القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتداءه علي اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور.
فضلا عن ان الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت تضمين قانون الموازنة العامة لاي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة
وقال عمرو عبد السلام ان قانون الموازنة العامة للعام 2023 /2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لايجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز في العام الحالي وتحميل المواطن لاي أعباء مالية جديدة.
ويجب عليها ان ارادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وتكون النتيجة التي انتهي اليها من تعديل سعر رغيف الخبز الي عشرون قرشا قد انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع بما يهوي بالقرار المطعون فيه الي درك الانعدام ويجرده من كافة مقوماته القانونية ويجعله عملا ماديا لايرتب أي اثر قانوني في مواجهة المخاطبين به.
إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي
اختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام الي عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من اخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 ارغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل، بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.