مسكن الزوجية:
فى حالة الخلاف الوقتى على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما. فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه. ويجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.
مسكن الحضانة:
مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته أولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
إذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
و هناك العديد من المشكلات الشائعة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال
في حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلا و هي من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صوري و يرفع قضية من المشتري دعوى بالطرد. تختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء و يمكن للزوجة اثبات صورية العقد و لكن يكون الأمر أكثر تعقيدا في حال تم البيع قبل تاريخ التمكين.
أيضا من أكثر المشاكل شيوعا اذا لم يوجد أي سند قانوني يثبت أحقية الزوج في المسكن أو اذا كان سكن الزوجية استضافة مثلا من قبل الأم يمكن في هذه الحالة الغاء التمكين و لكن يبقى الزوج ملزما بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية.
أيضا في حالة أن العين مؤجرة ايجارا جديدا و امتنع الزوج عن الدفع و رفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية و الدفع و الرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة
في حال الزوج مالك للشقة و لا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الإجتماعي.
أيضا من أحد المشاكل الشائعة قفل العين لعدم تمكين الخبير من المعاينة يمكن للزوجة في هذه الحالة اللجوء للمحكمة بخطاب من الخبير لتمكين الخبير من المعاينة عن طريق الشرطة
هناك العديد من المشاكل التي لا حصر لها فيما يتعلق بالتمكين و تختلف كل حالة على حسب معطيات المشكلة و تفاصيلها