كامل الوزير يلتقي أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية، برئاسة المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده، مع الاتحاد والغرف الصناعية، بعد توليه الحقيبة الوزارية، وذلك حرصًا من الوزارة على التنسيق، والتواصل مع الاتحاد، باعتباره من أبرز الجهات المعنية، بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
الوزير يستعرض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة
وأشار الوزير، إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، ستشهد تطورًا ملحوظًا، خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية، سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة، وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
وأوضح الوزير، إنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون، بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصةً، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، والنهوض بقطاع الصناعة في مصر.
وأكد الوزير، أنه سيتم استعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج، وأن يصبح قطاع الصناعة، قاطرة للتنمية الشاملة، وأنه في إطار هذا التوجيه، سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور، وهي:
- ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي، والتصنيع محليا بجودة عالية، للعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات.
- الاستفادة من المواد والخامات الأولية المصرية لزيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
- التوظيف من أجل القضاء على البطالة.
- تدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
- التصديق الفوري لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات، بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة، بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية، بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول، علي التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات، التي تعوق تعميق التصنيع المحلي، وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد، مزيدًا من التعاون وتكثيف الزيارات، على مختلف المنشآت الصناعية، وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة، لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية، والعمل من جديد.
فضلًا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة، وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة، لحل كافة المشكلات، وإزالة كافة العقبات، بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة، وتشغيل المصانع المتعطلة، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والعمل على زيادة الإنتاج الحالي، وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، في شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.