الحكومة توافق على 16 قرار في اجتماعها الحكومي.. منها مشروعات الطاقة والحوافز

وافق مجلس رئاسة الوزراء اليوم على 16 قرارًا مختلفًا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير احتياجات المواطنين، وتلبية بعض المطالب للجهات والقطاعات الخاصة، وتشديدات في قوانين المرور.
وفي هذا الصدد يرصد “الأيام المصرية” أبرز ما جاء في بيان الحكومة الصادر بشأن القوانين الجديدة، والقرارات التي وافق عليها المجلس في اجتماعه.

أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي من قرارات هامة

الموافقة على مشروعات الطاقة المتجددة لشركة اميا باور: تنفيذ مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بإجمالي 2000 ميجاوات.

تجديد العمل بالقانون الضريبي: إعادة تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على الممولين.

تشديد العقوبات على الطمس لوحات المركبات: زيادة العقوبات على المخالفين لقوانين المرور في هذا الجانب.

اتفاقية تمويل مع بنك التنمية الأفريقي: دعم المرحلة الأولى من برنامج تنمية القطاع الخاص.

اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي: شراء أسهم بقيمة 17.04 مليون دولار لدعم التعاون المصري مع البنك.

تخصيص أراضي للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة: إقامة مناطق لوجستية في شمال سيناء.

إنشاء جبانات للمسلمين: تخصيص أرض لإقامة جبانات في محافظة الأقصر.

إصدار عملات تذكارية: احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس النادي الإسماعيلي و70 عامًا على إنشاء معهد الدراسات القبطية.

مدة تنفيذ التعاقدات الحكومية: تمديد مدة التنفيذ دون فوائد إضافية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

ترخيص بانتفاع في سوق الخضار والفاكهة: ترخيص لشركة في بورسعيد لاستغلال سوق الخضار والفاكهة.

دراسة للتأمين الصحي الشامل 2022: مراجعة للمركز المالي والأداء التأميني للنظام الصحي.

موافقة على مشروع شركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت: مد مدة الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

تقرير نصف سنوي للرعاية الصحية: استعراض للخدمات الصحية المقدمة خلال 2023 ومراجعة للأداء المالي.

استمرار الحوافز في المجتمعات العمرانية: استمرار الدعم لمشروعات العمرانية لمدة عام إضافي.

تصريحات حكومية: تعديلات على التراخيص والسياسات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

تحديثات على أحكام قانون المرور: تعديلات على العقوبات المتعلقة بالمرور والسلامة على الطرق.

في الوقت الذي شدد فيه مدبولي، على أهمية توفير احتياجات المواطنين، وتوفير حياة كريمة، ورفع معدلات الاستثمار، وذلك ضمن برنامج الحكومة المقدم للعرض عل مجلس النواب.