وكيل مجلس النواب: الحكومة تحتاج لطرق تطوير الطاقة وخاصة في أوقات الذروة

قال المستشار أحمد سعد الدين خلال عرضه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة: إن التشكيل الوزاري شهد دمج وزراتي تحت اسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعادة وزارة الاستثمارات، وترى اللجنة أن الهيكلة ستسهم في تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز المساهمة، لذلك توصي اللجنة بسرعة توجيه الأدوار التي تقوم بها كل وزارة.

وتابع: أشار البرنامج الحكومي لتنفيذ عدد من المشروعات، منها قانون الأمن السيبرالي، وأوصت اللجنة بوضع أجندة تشريعية بما يتفق مع برنامجها محل الدراسة.

واستكمل: هناك عدد من الأجهزة المتشابهة، وهو ما يساعد في تحسين الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والمسائلة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: الحكومة تحتاج لطرق تطوير الطاقة، خاصة في أوقات الذروة، كما طالب بالعمل على سرعة تنفيذ مطالب المجلس الأعلى للاستثمار، واتباع خطط ترويجية جديدة.

وواصل: الدعم النقدي بدلًا من العيني، يحتاج إلى نقاش واسع، ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية، حتى يثبت أن النظام سيكون مثاليًا بالشكل الكافي، دون إحداث أي خلل.

عقد جلسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب

ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة برنامج الحكومة الجديد، والاستماع لتفاصيل تقرير اللجنة المُشكلة من المجلس لدراسة البرنامج.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن البرنامج يتضمن مستهدفات تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد.

وأشار تقرير اللجنة أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد تقرير اللجنة الخاصة أن البرنامج من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية.

رؤية لجنة مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة

وأظهر تقرير اللجنة الخاصة أن برنامج الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 يتضمن المحددات العامة لبرامجها، ويهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وبأغلبية أعضائها، أوصت اللجنة بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معبرة عن تمنياتها بالتوفيق في تحقيق أهداف التنمية والرعاية الاجتماعية.

وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على رئيس الوزراء تقديم برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تشكيلها، ويخضع هذا البرنامج لمناقشة في لجنة خاصة قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وفي حال منح الثقة للحكومة بأغلبية أعضاء المجلس خلال الثلاثين يوماً التالية لعرض التقرير عليه، تستمر الحكومة في مهامها. وإذا لم تحصل على الثقة، يُعتبر ذلك استقالة تلقائية للحكومة، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس بتشكيل حكومة جديدة.

وفي حالة عدم حصول الثقة للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً، تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 146 من الدستور.