ممثل اللجنة البرلمانية لمستقبل وطن: برنامج الحكومة جاء ملبيًا لاحتياجات المواطن المصري

قال النائب عبد الهادي القصبي ممثل اللجنة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة المكلفة بمراجعة برنامج الحكومة عملت على مدار 70 ساعة، وتبين أن هناك توجيهات للحكومة الجديدة، مضمونها الإنحياز للمواطن المصري، وحل مشاكله، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن برنامج الحكومة جاء ملبيًا للاحتياجات التي يريدها المواطن المصري، وقدمت ثلاث محاور مضمونها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، في ظل الحروب غير المسبوقة، التي تشهدها المنطقة.

كما تقدم بالشكر للسلطة التشريعية المصرية، مؤكدًا أنهم استطاعو القيام بواجبهم لمساندة الدولة المصرية، موضحًا أنهم على أتم الاستعداد للمشاركة في كل القرارات الهامة لمصر.

عقد جلسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب

ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة برنامج الحكومة الجديد، والاستماع لتفاصيل تقرير اللجنة المُشكلة من المجلس لدراسة البرنامج.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن البرنامج يتضمن مستهدفات تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد.

وأشار تقرير اللجنة أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد تقرير اللجنة الخاصة أن البرنامج من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية.

رؤية لجنة مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة

وأظهر تقرير اللجنة الخاصة أن برنامج الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 يتضمن المحددات العامة لبرامجها، ويهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وبأغلبية أعضائها، أوصت اللجنة بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معبرة عن تمنياتها بالتوفيق في تحقيق أهداف التنمية والرعاية الاجتماعية.

وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على رئيس الوزراء تقديم برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تشكيلها، ويخضع هذا البرنامج لمناقشة في لجنة خاصة قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وفي حال منح الثقة للحكومة بأغلبية أعضاء المجلس خلال الثلاثين يوماً التالية لعرض التقرير عليه، تستمر الحكومة في مهامها. وإذا لم تحصل على الثقة، يُعتبر ذلك استقالة تلقائية للحكومة، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس بتشكيل حكومة جديدة.

وفي حالة عدم حصول الثقة للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً، تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 146 من الدستور.