قضايا الدولة تنعش الخزينة العامة بـ 252 مليون جنيه
أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ قيمته 252 مليون جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورثة لأحد المواطنين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961.
طعنت "قضايا الدولة" في القضية التي حملت رقم 13331 لسنة 92 ق، وطالبت بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملًا بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
تفاصيل الحكم الصادر من "النقض"
استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر برقم 8247 لسنة 25 ق، حتى قضت محكمة النقض بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252 مليون جنيه، تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين و 10 آلاف جنيه، تعويضًا أدبيًا، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تداولت قضايا الدولة والمطعون ضدهم، الطعن المنظور أمام محكمة النقض، حتى قضت الأخيرة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
يقدم موقع الأيام المصرية لقراءه متابعة إخبارية لآخر وأهم أخبار الجريمة.
