مؤلم مايحدث في وطننا الغالى من الإنسان لأخيه الإنسان، لأن ذلك ممزوجا بالقهر والذل والظلم، طال ذلك قطاعات كثيره، ونهج بات يتبناه كل موظف له صلاحيه ولو بالتوقيع على الطلبات وتسجيلها، وهو إجرام لاشك في ذلك يسحق الكيان الإنسانى سحقا، إن لم ننتبه له ونردعه ردعا ستكون التداعيات خطيره على كل البشر بتلك الحياة.
لم يكن منطلق هذا الطرح إلا تأثرا بوقائع كثيرة يحار فيها الشيطان نفسه، ويثور من أجلها الحليم، ويهتز لها الكيان الإنسانى كله، لعل أهمها ماعايشته بمحافظتى الحبيبه الغربية، بين التربية والتعليم حيث مديرية التربية والتعليم بالغربية، وإدارة بسيون التعليمية، ومديرية التنظيم والإدارة بالغربية، وكذلك التابعين لوزارة الماليه بالغربية، وذلك بشأن 52 عامل وعاملة بمدارس إدارة بسيون التعليميه يعملون بنظام التعاقد منذ عام 2012 على أمل أن يتم تثبيتهم، وهم يتقاضون راتبهم من الصناديق الخاصة، والتي تبلغ 1600 جنيها وبعد الإستقطاعات تبلغ 1200 جنيها ، ومع ذلك لم يتقاضوا هذا المبلغ منذ أربعة أشهر.
هؤلاء المكافحين من العمال البسطاء راودهم الأمل ذات يوم أن يتحقق لهم الاستقرار المعيشى وهو حق إنسانى وجوبى وليس أمنيه صعبة المنال ، وذلك من خلال تثبيتهم ، فتقدموا بطلبات منذ فتره طويله بغية التثبيت، وتابعتها مؤخرا، وأصدقكم القول كدت أفقد صوابى تأثرا بما عايشته حيث إلتقيت السيد وكيل وزارة التنظيم والإدارة الذى مشكورا طالب مديرية التربيه والتعليم بالغربية بإستيفاء المطلوب من الأوراق مره واحدة، ومحدده بعد رحله من العذاب في الرد على المطلوب الذى دائما مايكون غير مكتمل رهانا أن العمال الغلابه سيصيبهم الإحباط، ومشكورا أمر المحترم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم بالرد الوافى على التنظيم والإداره ، وكذلك المحترم محمد أبوليمون مدير إدارة بسيون التعليمية.
ولكن رغم كل ذلك كأن شيئا لم يكن وتم قراءة الفاتحة على الأوراق وإعلان مسئول المديرية الماليه بإدارة بسيون التعليميه إقامة صلاة الجنازه على تلك الأوراق إستعدادا لدفنها في مقابر بسيون التي تقع خلف ديوان عام الإداره التعليمه، وذلك إنطلاقا من النظر إليهم بسخرية رافضا الرد على مطلب التنظيم والإداره، ومديرية التربيه والتعليم، وإدارة بسيون التعليمية الذين خاطبوه عبر مكاتبات رسميه بمنحهم مايفيد أن العمال المتعاقدين على بند 2 مكافأه شامله نوع 3 أجور موسميين " الفصل المستقل والصناديق الخاصه " والذى يفيد أن أوامر الدفع الألكترونى الخاصة بهؤلاء العمال يعتد بها بديل لإستمارات الصرف " 132 ع.ح " وذلك في ضوء ماورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإداره رقم " 706412 " بتاريخ 8 ــ 5 ــ 2024 ، والوارد برقم " 310 " بتاريخ 21 ــ 5 ــ 2024 والخاص بدراسة إقتراح تثبيت عدد من العمال المتعاقدين بالمديريه.
الآن أستطيع الجزم مرتاح الضمير أن أزمة هذا الوطن الغالى تكمن في الإدارة، ووجود مسئولين يسحقون إرادة الناس، ويدفعونهم دفعا ليس لكراهية البلد فحسب، بل كراهية أنفسهم وكل الحياه ، لذا كثيرا تمنيت أن يضع كل مسئول في هذا الوطن الغالى أنعم الله عليه بوظيفه محترمه تدر عليه دخلا ماليا كبيرا، موضعا يشعر فيه بأهالينا الطيبين البسطاء الذين لايريدون من هذه الحياه إلا الستر، حتى ينعم عليه رب العالمين بالصحه والستر لدعواتهم له، لا أتصور على الإطلاق أننا فقدنا الأمل في وجود قيادات فاهمة وواعية لذا كان من الضرورى وضع الأمر برمته أمام المحاسب دسوقى عبدالفتاح الحوفى مدير المديرية المالية بالغربية ثقة في أنه سيصوب هذا الخلل، وسيتخذ من الإجراءات مايصب في صالح هؤلاء العمال المكافحين بحق الذين يجب أن يكونوا محل رعاية وعناية الجميع.
