افتتاحية خضراء.. البورصة تقلص خسائرها وتمسح دموع الاثنين الأسود
افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، على صعود جماعي للمؤشات، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 34182 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.94% ليصل عند مستوى 6269 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 9029 نقطة.
يذكر أن البورصة المصرية، قررت إيقاف التعامل على أسهم شركتي "بي آي جي" للتجارة والاستثمار،"شركة المصرية للمنتجعات السياحية"، لتستكمل سلسلة الإيقافات خلال جلسة أمس الإثنين، وسط الخسائر التي تشهدها البورصات العالمية.
وفي سياق متصل تشهد البورصة المصرية انتهاكات متكررة لقواعد الإفصاح عن الأحداث الجوهرية، حيث تتجنب العديد من الشركات الإفصاح عن أحداث هامة وقد تصل إلى نفيها أحيانًا، قبل أن تتأكد صحتها بعد فترة من الزمن علاوة على إن بعض الشركات لا تبادر بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية إلا بعد استفسار من البورصة، مما يعرقل الشفافية ويؤثر على حقوق المستثمرين.
تُعد ظاهرة التلاعب بالألفاظ أثناء الإفصاح عن الأحداث الجوهرية شائعة، حيث تسعى الشركات للتهرب من الإعلان عن معلومات قد تكون حساسة لذا يجب أن يتضمن الإفصاح الكشف عن المعلومات الجوهرية المالية وغير المالية التي تهم المستثمرين وأصحاب العلاقة، مما يستدعي ضرورة تقديم معلومات دقيقة دون التلاعب بالألفاظ.
التصالح عن مخالفة قواعد القيد
تنص قواعد البورصة المصرية على فرض غرامة قدرها ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية ويجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أو من يفوضه عرض التصالح عن مخالفة قواعد القيد مقابل دفع نصف الغرامة المستحقة.
كما تعاقب القوانين على التلاعب بالأوراق المالية، حيث تفرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على من يتجاوز نسبة 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات دون الالتزام بالقواعد. ومدير الشركة الذي يخرق المادة "8" من القانون يعاقب إذا لم يبلغ كل مساهم يمتلك 1% على الأقل من رأس المال.
عقوبة إفشاء أسرار البورصة
يعاقب القانون كل من يفشي سرًا وصل إليه بحكم عمله، أو يحقق نفعًا غير مشروع لنفسه أو لأسرته، بالحبس لمدة عامين أو بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه أو كليهما.
كذلك، يعاقب من يخالف عدم إرسال التقارير ونتائج الأعمال، أو يتداول بأوراق مالية مقيدة خارج البورصة، أو يوقف نشاط الشركة أو يصفّيها دون موافقة الهيئة، أو لا يخطر الهيئة بتغيرات مجالس إدارة الشركات.
